السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

وقال تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا} [النساء:105].
ونجد مصداق هذا في حياة النبي (كيف لبى حاجات المجتمع في كل ما يحتاجون من حكم فكان يقضي بينهم، فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «جاء رجلان مِنَ الأنصار إلى النبي (في مواريث بينهما قد دَرَستْ ـ أي: تقادمت ـ، فقال النبي (: إنَّما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ، وإنَّما أقضي برأيي فيما لم يَنْزل عليَّ فيه، فمَن قضيت له بشيء من حقّ أخيه فلا يأخذه، فإنَّما أقطع له قطعةً مِنَ النار يأتي بها يوم القيامة على عنقه» (¬1).
ولم يقتصر فعل النبي (على القضاء بنفسه فحسب، بل أمر مَن كان أهلاً من كبار الصحابة (بالقيام بهذا الدور العظيم تقريراً منهم لقواعد الحكم، قال قتادة: «كان قضاة أصحاب محمد (ستة: عمر، وعلي، وأبي بن كعب، وابن مسعود، وأبو موسى، وزيد بن ثابت (» (¬2).
واستمر الخلفاء الراشدون على هذه الوظيفة العظيمة من القضاء بين الناس وتعيين القضاة، قال الزهري: «ما اتخذ رسول الله (قاضياً، ولا أبو بكر، ولا عمر، حتى قال عمر ليزيد بن أخت النمر: اكفني بعض الأمور، يعني صغارها» (¬3)، معناه لم يتخذوا في المدينة قضاة؛ لأنهم كانوا يتولون القضاء بأنفسهم.
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير 6: 66، 10: 260، وسنن الدارقطني 4: 238، قال ابن أمير حاج في التقرير والتحبير3: 298: «وهو حديث حسن أخرجه أبو داود ورواته رواة الصحيح إلا أسامة بن زيد, وهو مدني صدوق في حفظه شيء وأخرج له مسلم استشهاداً». وفي صحيح البخاري 2: 952، وصحيح مسلم 3: 1337، وغيرهما بلفظ: (إنَّكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فإنَّما أقطع له قطعة مِنَ النار فلا يأخذها).
(¬2) في أخبار القضاة1: 105.
(¬3) في أخبار القضاة1: 105.