السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

وبعده تكونت مجموعة من القوانين الفقهية من قضاء كبار الصحابة (صارت تعتمد مع القرآن والسنة، قال ابن مسعود (: «مَن عرض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، فليقض بما قضى به نبيه (، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه (، فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه (ولا قضى به الصالحون، فليجتهد رأيه، ولا يقول: إنّي أخاف وإنّي أخاف، فإنَّ الحلالَ بيِّن والحرامَ بيِّن، وبين ذلك أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (¬1).
وعن الشعبي: «أنَّ عمر (كتب إلى شريح (إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا يغلبنك عليه الرجال، وإذا جاءك ما ليس في كتاب الله (فانظر في سنة رسول الله (فاقض بها، فإن كان أمر ليس في كتاب الله (ولم يكن في سنة رسول الله (، فانظر ما أجمع عليه الناس فخذ به» (¬2).
وعن ابن عبّاس (: «إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به، وإذا لم يكن في كتاب الله وقاله رسول (قال به، وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله (وقاله أبو بكر وعمر (قال به، وإلا اجتهد رأيه» (¬3).
وفي هذه النصوص يلاحظ عدم اقتصار القضاء على الكتاب والسنة فقط، بل اجتمع معهم قضاء غيرهم من الأوائل في عهد الصحابة (، واستمرت عملية النظر في الأدلة عشرات السنوات من قبل كبار الصّحابة والتابعين وتابعي التابعين حتى أفرزت علماً قانونياً فقهياً متكاملاً، صار هو المعول عليه في القضاء، ولا يسمح لأحد مخالفته؛
¬__________
(¬1) في سنن النسائي 3: 469، وقال النسائي: هذا الحديث جيدٌ، والمجتبى 8: 230.
(¬2) في الأحاديث المختارة 1: 239، وقال المقدسي: إسناده صحيح، وسنن الدارمي 1: 71، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 543، وسنن البيهقي الكبير 10: 110، وغيرها.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 10: 115.