الفعل الضار والضمان فيه

وبذلك كان الفعل الضار معدوداً من أبرز مصادر الالتزامات في القوانين المدنية التي تنظم المعاملات والحقوق المالية في كل مجتمع.
إنَّ هذه الدراسة التي أقدمها في هذا الكتاب الآن تهدف: أولاً: إلى عرض عناصر نظرية الفعل الضار في الشريعة الإسلامية، وذلك باستعراض ما جاء في تراثنا الأصيل من نصوص تشريعية، ومن فقه فقهائنا الأولين، وهو ثمرة فهمهم لتلك النصوص مضموناً وروحاً، ولمقاصد الشريعة من خلالها. ثانياً: إلى صياغة تقنينية لنظرية الفعل الضار من وجهة نظر إسلامي قائم على أسس واضحة من النصوص المعروضة، والفقه الذي قام من حولها في مختلف المذاهب الفقهية.
مشروع قانون المعاملات المالية الموحد: ميلاد الفكرة ومراحلها في منتصف السبعينيات عمدت لجنة توحيد التشريعات العربية في الدائرة القانونية بجامعة الدول العربية إلى وضع مشروع القانون مدني موحد لجميع البلاد العربية، باعتبار أن القانون المدني في كل دولة هو أبو القوانين في الحقوق المالية، فتوحيده فيها أهم من سواه.
وقد أُلّفَتْ لهذا الغرض لجنة من القانونيين وبعض فقهاء الشريعة الإسلامية، وبدأت العمل على أساس تجميع مواد منتقاة من القوانين المدنية الحديثة القائمة في بعض البلاد العربية اليوم، ومعظمها في المشرق العربي مستمد حرفياً أو أغلبياً من القانون المدني المصري الجديد الأجنبي الأصول.
ولم يكن للجنة إذ ذاك فكرة من قريب أو بعيد في إقامة المشروع على أساس التراث، وأن تقام الحاجات الجديدة فيه على قواعد وأصول الفقه الإسلامي. فهذه الفكرة كانت بعيدة كل البعد عن الأذهان. وقد استمر عمل اللجنة المذكورة بضع سنوات لم تنتج خلالها من المشروع سوى جانب يسير