الفعل الضار والضمان فيه

الدورات نصف السنوية فيتدارسون ما أعد كل منهم، ويقرون فيه الصياغة التي يتبنونها لكي تعرض على اللجنة العامة.
اعتماد القانون المدني الأردني منطلقاً للعمل: والمهم جداً في هذه المرحلة أن اللجنة العامة، في أول اجتماع لها بتونس، أول الثمانينيات، قررت بالإجماع أن تعود بالعمل من البداية، وأن تتخذ نصوص مواد القانون المدني الأردني منطلقاً لهذا العمل، فتناقش مواده مادة فمادة لتقر كما هي، أو تعدل أو تبدل، أو يستغنى عنها، وذلك لأن القانون الأردني هو أول قانون مدني وضع في البلاد العربية على أساس استمداده من الفقه الإسلامي وأصوله، وأرفق بمذكرة إيضاحية شاملة، وهذا هو الأساس نفسه الذي يراد إقامة المشروع الموحد عليه.
وفي ثلاث سنوات أنجزت اللجنتان لجنة الخبراء، واللجنة العامة الباب التمهيدي من المشروع بجميع فصوله القانون وتطبيقه الزماني والمكاني، والأشخاص وأحوالهم، والأشياء والأموال، ثم الحق وأقسامه، ثم النظرية العامة للالتزامات بجميع أبوابها وفصولها، بدءاً من مصادر الالتزام، وانتهاءً بانقضائه، وما بينهما من فروع.
وبذلك يكون القسم التأسيسي من المشروع - أعني النظرية العامة التي هي العمود الفقري من كل قانون مدني، وأصعب ركيزة فيه تأصيلاً على الفقه الإسلامي وأصوله - قد تم بحمد الله على أكمل وجه ممكن، وأصبح كل قسم بعده، من أحكام العقود المسماة ثم الحقوق العينية، أرضاً سهلة في هذه المسيرة التاريخية.
وقد كان اعتماد القانون المدني الأردني منطلقاً للمشروع الموحد خطوة حكيمة ذات فائدتين: أ أنها سهلت المهمة التأصيلية، لأن نصوصه، وإن كانت قد اقتبست كثيراً من القوانين الوضعية مضموناً وصياغة قد بذلت فيها جهود كبيرة في تنزيل