الفعل الضار والضمان فيه - أحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م)
الفعل الضار والضمان فيه
أحكامها على منازل موجودة أو مقبولة في مذاهب الفقه الإسلامي أو في بعضها أو في أصولها على الأقل.
أنها كانت خدمة علمية رائعة للقانون الأردني الذي ـ ككل عمل رائد جديد - لا يخلو مما يمكن أن يؤخذ عليه وعلى مذكرته الإيضاحية وهذا لا ينتقص من عظيم قيمته وأهميته، مما يجعله في حاجة إلى إعادة نظر وتمحيص، ليصبح أكثر استقامة على الطريق الصحيح، خلوا من العيوب والنواقص بقدر الإمكان.
فالمشروع الموحد، ومذكراته التأصيلية على الفقه الإسلامي، يصبح كشرح موضح ومصحح للكثير من مواطن محتاجة إلى هذه الخدمة في القانون الأردني، للوصول به إلى ما يمكن من الكمال المنشود فيه.
وقد أخذ العمل في المشروع الموحد، بعد الانتهاء من النظرية العامة ومذكراتها التأصيلية، فترة استراحة وتوقف، ثم استؤنف العمل في العقود المسماة على يد لجنة أخرى، والأمل أن توفق في المتابعة على غرار ما قد تم في وضع النظرية العامة التي كانت عقدة العقد في المشروع، وقد يسر الله التغلب على مصاعبها والفراغ منها بما يمكن من الدقة والصحة والكمال في مثل هذا العمل العلمي الشاق الرائد.
وسيرى القارىء في هذا الكتاب الآن نموذجاً يمثل له مدى الصعوبة في هذه الطريقة من العمل، وهي الطريقة التي نحن بحاجة إلى سلوكها.
هذا، وإني بهذه المناسبة أرى من الواجب أن أتوجه بكلمتين اثنتين إلى فريقين من القراء الكرام:
- فريق المستغربين المتنكرين للتراث جهلاً منهم بما فيه.
- فريق المتخوفين من تقنين الفقه الإسلامي، خشية أن يستغرب، ويريدون أن يبقى فقها فروعياً منثوراً في مراجعه المذهبية، غير مقنن في مواد على غرار القوانين الحديثة وكما تم في عملية مجلة الأحكام العدلية التي قننت من المذهب الحنفي أواخر أيام الدولة العثمانية فكانت أول خطوة رائدة في تقنين الفقه
أنها كانت خدمة علمية رائعة للقانون الأردني الذي ـ ككل عمل رائد جديد - لا يخلو مما يمكن أن يؤخذ عليه وعلى مذكرته الإيضاحية وهذا لا ينتقص من عظيم قيمته وأهميته، مما يجعله في حاجة إلى إعادة نظر وتمحيص، ليصبح أكثر استقامة على الطريق الصحيح، خلوا من العيوب والنواقص بقدر الإمكان.
فالمشروع الموحد، ومذكراته التأصيلية على الفقه الإسلامي، يصبح كشرح موضح ومصحح للكثير من مواطن محتاجة إلى هذه الخدمة في القانون الأردني، للوصول به إلى ما يمكن من الكمال المنشود فيه.
وقد أخذ العمل في المشروع الموحد، بعد الانتهاء من النظرية العامة ومذكراتها التأصيلية، فترة استراحة وتوقف، ثم استؤنف العمل في العقود المسماة على يد لجنة أخرى، والأمل أن توفق في المتابعة على غرار ما قد تم في وضع النظرية العامة التي كانت عقدة العقد في المشروع، وقد يسر الله التغلب على مصاعبها والفراغ منها بما يمكن من الدقة والصحة والكمال في مثل هذا العمل العلمي الشاق الرائد.
وسيرى القارىء في هذا الكتاب الآن نموذجاً يمثل له مدى الصعوبة في هذه الطريقة من العمل، وهي الطريقة التي نحن بحاجة إلى سلوكها.
هذا، وإني بهذه المناسبة أرى من الواجب أن أتوجه بكلمتين اثنتين إلى فريقين من القراء الكرام:
- فريق المستغربين المتنكرين للتراث جهلاً منهم بما فيه.
- فريق المتخوفين من تقنين الفقه الإسلامي، خشية أن يستغرب، ويريدون أن يبقى فقها فروعياً منثوراً في مراجعه المذهبية، غير مقنن في مواد على غرار القوانين الحديثة وكما تم في عملية مجلة الأحكام العدلية التي قننت من المذهب الحنفي أواخر أيام الدولة العثمانية فكانت أول خطوة رائدة في تقنين الفقه