الفقه الإسلامي ومدارسه

هو إلهي في العقيدة الإسلامية وهو كتاب الله وسنة رسوله الذي لا ينطق عن الهوى، بل عن وحي من الله تعالى، لذلك كان المقرر فيه أن العبرة في تعلق الحقوق إنما هي للحقائق والواقع، وإن كان القضاء يجري فيه بحكم الضرورة على البينات الظاهرة التي تثبت أمام القاضي، لأنه لا يعلم الغيب، فلا يستطيع أن يبني قضاءه إلا على ما يظهر له ويثبت أمامه في مجلس القضاء.
فلو أن دائنا أبرأ مدينه مثلا أو قبض منه ولم يعطه وثيقة خطية بذلك ولا يوجد شهود، ثم أقام دعوى عليه بطلب دينه وأنكر الإبراء أو القبض فإن القاضي يقضي على المدين بأن يؤدي استناداً إلى صك الدين، ولكن هذا القضاء في نظر الفقه الإسلامي لا يحل به للمدعي المقضي له ما أخذ، بل هو كما لو سرق المبلغ سرقة من خصمه ولم يمكن إثبات السرقة عليه، وسيحاسب عليه في اليوم الآخر عند الله تعالى ويعاقب، وفي هذا حديث نبوي ثابت ومعروف.
ومن ثم كان في الفقه الإسلامي رقيب من عقيدة المسلم على نفسه في طاعة الحكم الشرعي، وعدم الاحتيال