الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره

1. أنَّه يخرج عليها جميع رخص الشرع: كالقصر والفطر في السفر بشرطه.
2. أنَّه يخرج عليها جميع تخفيفات الشرع: كأعذار الجمعة والجماعة.
3. الاضطرار يبيح المحرمات المضطر إليها مدة وجوده.
4. جواز تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الكفء الخاطب استطلاع رأي الولي الأقرب الغائب (¬1).
وكل هذا معتبر فيما لا تعارض فيه من نصوص الشارع: قال العلامة ابن نجيم (¬2): «إنَّما تعتبر في موضع لا نص فيه، وأما مع النص بخلافه فلا، ولذا قال أبو حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم - بحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر ...
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: بتغليظ نجاسة الأرواث لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّها ركس» (¬3): أي نجس، ولا اعتبار عنده بالبلوى في موضع النص كما في بول الآدمي: فإنَّ البلوى فيه أعم».

¬__________
(¬1) ينظر: الفوائد المكية ص12، وشرح القواعد الفقهية ص105، والمدخل الفقهي العام 2: 991 - 993، وغيرهما.
(¬2) في الأشباه والنظائر 1: 104.
(¬3) في سنن الترمذي 1: 25، وسنن الدارقطني 1: 55، وغيرها.