الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث أصول الفقه المقارن
يحمل شهادة من الجامع الأزهر، ثم حدث عرف في هذا الزمان يطلق هذا اللفظ على حملة الشهادة العالمية لا غيرهم، ورفعت دعوى من العلماء الذين لم يحصلوا على هذه الشهادة، فالقاضي يفسر هذا اللفظ بالعرف الذي كان مستمراً وقت إنشاء الوقف، وهو كل من حاز صفة العلم، ولا يحمله على العرف الحادث ... (¬1).
5.أن يكون العرف ملزماً، ومعنى كونه ملزماً: أن يتحتم العلم بمقتضاه في نظر الناس، لكن ليس ذلك في كل عرف، بل يمكن ضبطه على وجه التقريب في العرف الذي يتضمن الحق على وجه الإلزام، أما غيره فلا يشترط فيه كالعرف الذي يتضمن الإذن، والعرف الذي يفيد وجوب السؤال عن حال عند شرائه كغلبة التعامل بالمحرم (¬2).
6.أن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه، وهذا يختص بالعرف الذي ينزل منزلة النطق بالأمر المتعارف: كما إذا كان العرف في السوق تقسيط الثمن، واتفق العاقدان صراحة على الحلول، أو كان العرف أنَّ مصاريف التصدير على المشتري واتفقا على أن تكون على البائع (¬3).
ثالثاً: معارضة العرف للأدلة الشرعية:
¬__________
(¬1) ينظر: العرف والعادة ص65.
(¬2) ينظر: العرف والعادة ص66.
(¬3) ينظر: العرف والعادة ص67.
5.أن يكون العرف ملزماً، ومعنى كونه ملزماً: أن يتحتم العلم بمقتضاه في نظر الناس، لكن ليس ذلك في كل عرف، بل يمكن ضبطه على وجه التقريب في العرف الذي يتضمن الحق على وجه الإلزام، أما غيره فلا يشترط فيه كالعرف الذي يتضمن الإذن، والعرف الذي يفيد وجوب السؤال عن حال عند شرائه كغلبة التعامل بالمحرم (¬2).
6.أن لا يوجد قول أو عمل يفيد عكس مضمونه، وهذا يختص بالعرف الذي ينزل منزلة النطق بالأمر المتعارف: كما إذا كان العرف في السوق تقسيط الثمن، واتفق العاقدان صراحة على الحلول، أو كان العرف أنَّ مصاريف التصدير على المشتري واتفقا على أن تكون على البائع (¬3).
ثالثاً: معارضة العرف للأدلة الشرعية:
¬__________
(¬1) ينظر: العرف والعادة ص65.
(¬2) ينظر: العرف والعادة ص66.
(¬3) ينظر: العرف والعادة ص67.