الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره

الحق عند الله واحد.
فعلى أصل الفقهاء من أن الحق واحد، فلا يمكن أن يعرف الحقّ الذين عند الله إلا هو، وليس في اختيار جمهور من العلماء لقول يدل على أنه الحقّ عند الله تعالى، ولسنا مكلفين بمعرفة هذه الحقّ، وإنما أمرنا بالاجتهاد المفصل بكيفيته وطرقه للوصول إلى هذا الحق، وليس من أصول إصابة الحق عند الله تعالى هو الأخذ بقول الجمهور، كما هو واضح جليّ لكل صاحب بصيرة وفهم ثاقب.
فنخلص مما سبق أنَّ اعتبار جانب الجمهور هو الراجح هو طريق مَن لم يؤت العلم ولم يعرف طرقه بعدم دراسته للفقه وأصوله وكيفية استخراج الأحكام والترجيح بينها، فوجد أنَّ الاختيار لما يقال لهم جمهور متيسر لكل أحد، ولا يحتاج إلى كلفة إلى أن يتعلم العد فقط، فإذا قرأ في خلاف في مسألة يعد في هذه الصفحة من قال بهذا ومن قال بذلك، فمن كان عددهم أكثر كان الأحق بأخذ قولهم، وبذلك لم نحتاج إلى كتب أصول الفقه برمتها؛ لسهولة هذا الأمر حتى على الطفل الصغير، وما على المسلم إذا سمع هذا إلا أن يقول: {وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} النور: 6.