الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره

صلاة واحدة، كذا ذكر العلامتان ابن حجر والرملي في شرحهما على «المنهاج»، وفي كلام ابن الهمام ما يفيد ذلك في غير هذا المحل» (¬1).
ثانياً: إنَّهم ذكروا لمقلد غير إمامه في مسألة أحوال جائز بعضها وممتنع بعضها، لاسيما ما كان فيها تلفيق، أو تتبع الرخص، قال الإمام السبكي (¬2): «فالمتعبد بمذهب الشافعي أو غيره من الأئمة إذا أراد أن يقلد غيره في مسألة فله أحوال:
إحداها: أن يعتقد بحسب حاله رجحان مذهب ذلك الغير في تلك المسألة، فيجوز اتباعاً للراجح في ظنّه.
الثانية: أن يعتقد رجحان مذهب إمامه أو لا يعتقد رجحاناً أصلاً، ولكن في كلا الأمرين ـ أعني اعتقاده رجحان مذهب إمامه وعدم الاعتقاد للرجحان أصلاً ـ يقصد تقليده؛ احتياطاً لدينه ... فهو جائز أيضاً ...
الثالثة: أن يقصد بتقليده الرخصة فيما هو محتاج إليه؛ لحاجة ماسة لحقته، أو ضرورة أرهقته، فيجوز أيضاً إلا أن يعتقد رجحان مذهب إمامه ويعتقد تقليد الأعلم فيمتنع وهو صعب، والأولى الجواز.
الرابعة: أن لا تدعوه إلى ذلك ضرورة ولا حاجة، بل مجرد قصد الترخص من غير أن يغلب على ظنه رجحانه فيمتنع؛ لأنَّه حينئذ متبع لهواه لا للدين.
¬__________
(¬1) ينظر: منحة الخالق 6: 290، وغيره.
(¬2) في فتاوى السبكي 1: 147 - 148.