الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره

قال العلامة الشرنبلالي (¬1): «وهذا مُؤَيِّدٌ، بل نصٌّ في دفع جواز التلفيق؛ لأنّ الشيء ينتفي بانتفاء ركنه أو فقد شرطه».
2.وأن يعتقد فيمن قلَّدَه الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يقلِّدَ أمِّيّاً في عَمَاية (¬2).
3.وأن لا يتبع رخص المذاهب.
ووافقَ ابنُ دقيقِ العيدِ الرُّويانيَّ على اشتراطِ: أن لا يجتمع في صورة يقع الإجماع على بطلانها ...
واقتصر العزُّ ابن عبد السلام على اشتراط هذا (¬3)، وقال: وإن كان المأخذان متقاربين جاز ... ».
فحاصل ما سبق: إنَّ الإتيان بهيئة مركبة في حكم شرعي لم يقل بها أحد ممنوعة بالإجماع، ويدخل فيه القيام بفعل مع بقاء آثار الفعل الأول مما يلزم
¬__________
(¬1) في العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد ق11.
(¬2) وفي البحر المحيط 8: 378 فإنَّه نسب القول بهذه الشروط إلى الزَناتي المالكي، فقال: ونقل القَرَافيُّ عن الزَّناتيّ من أصحابهم الجواز بثلاثة شروط: أحدها: أن لا يجمع بينهما على صورة تخالف إجماع المسلمين: كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود، والثاني: أن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه ولا يقلده في عمله، والثالثة: أن لا يتبع رخص المذاهب، قال: والمذاهب كلها مسلك إلى الجنة، وطرق إلى الخيرات، فمن سلك منها طريقاً وصله.
(¬3) في قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2: 158.