الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} سورة النساء: 59 (¬1).
ضوابط المصلحة الشرعية:
إنَّ المصلحة بحدّ ذاتها ليست دليلاً مستقلاً من الأدلة الشرعية شأنها كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، حتى يصح بناء الأحكام الجزئية عليها وحدها كما قد يتصورها أي باحث، وإنَّما هي معنى استخلص من مجموع جزئيات الأحكام المأخوذة من أدلتها الشرعية: أي أننا رأينا من تتبع الأحكام الجزئية المختلفة قدراً كلياً مشتركاً بينها، هو القصد إلى مراعاة
مصالح العباد في دنياهم وآخرتهم.
فلا يقال إنَّ العقل يستطيع أن يستقل بفقه المصلحة في جزئيات الأمور؛ لسببين:
أولاً: لو كان كذلك لكان العقل حاكماً قبل مجيء الشرع، وهذا باطل عند جمهور المسلمين.
ثانياً: لو صحّ ذلك؛ لبطل أثر كثير من الأدلة التفصيلية للأحكام.
ومن هنا تعلم أنَّ موقع الضوابط الآتية من المصلحة هو موقع كشف وتحديد لا موقع استثناء وتضييق: أي أنَّ ما وراء هذه الضوابط ليس داخلاً في حدود المصلحة وإن توهم متوهم أنَّه قد يدخل، ومن ثم فلا يتصوّر
¬__________
(¬1) ينظر: ضوابط المصلحة ص60 - 68.