الفقه المقارن حقيقته وأصوله وأثاره

التعارض بين المصلحة الحقيقية وأدلة الأحكام بحال، وإنَّما التعارض كائن بين أدلة الأحكام وما توهّمه الباحث مصلحة.
فإذا توهّم باحثٌ أنَّ المصلحةَ داعيةٌ إلى منع تعدد الزوجات، فالتعارض إنَّما هو بين كلام الله تعالى ومجرد ما توهمه هو، أما المصلحة التي يفتش عنها ذلك الباحث فهي كامنة في حكم الله تعالى بإباحة التعدد.
الضابط الأول: اندراجها في مقاصد الشارع؛ ومقاصد الشارع في خلقه تنحصر في حفظ خمسة أمور: الدين، النفس، العقل، النسل، المال، ... ثم إنَّ وسيلة حفظ هذه الأمور تندرج في ثلاثة مراحل حسب أهميتها، وهي: الضروريات والحاجات والتحسينات ... (¬1).
الضابط الثاني: عدم معارضتها للقرآن؛ فإذا اتضحت قطعية دلالته اتضح سقوط احتمال المصلحة المظنونة في مقابله، حتى ولو كان لها شاهد من أصل تقاس عليه، والدليل الظني لا يعارض القطعي بحال؛ لامتناع العلم والظن على محل واحد، قال الغزالي (¬2): هل يجوز أن يجتمع عمل وظن؟ لا، فإنَّ الظن لو خالف العلم، فهو محال؛ لأنَّ ما علم كيف يظن خلافه، وظن خلافه شك، فكيف يشك فيما يعلم، وإن وافقه فإنَّ أثر الظنّ يمحى بالكلية بالعلم فلا يؤثر معه (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: ضوابط المصلحة ص115 - 119.
(¬2) في المستصفى 2: 126 - 127.
(¬3) ينظر: ضوابط المصلحة ص 129 - 132.