الفلك المشحون فيما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون

قَرْضٍ جَرَّ نَفْعَاً فَهُوَ رِبَا» (¬1)، وهو مُضعَّفٌ بسَوَّارٍ، قال عبدُ الحقِّ: متروكٌ، وكذا قال غيرُهُ.
ورواهُ أَبو الجَهْمِ في «جزئِهِ» (¬2) المعروفِ عن سَوَّارٍ أَيْضًا، وأَحْسَنُ ما هاهنا ما عن الصَّحَابَةِ والسَّلفِ، ما رواهُ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ في «مصنفه» (¬3): حَدَّثَنَا خالدٌ الأحمرُ عن حجَّاجٍ عن عَطَاءَ، قال: كانوا يَكرهونَ كُلَّ قرضٍ جرَّ منفعةً. انتهى (¬4).
قال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ العَسْقَلانيّ في «تلخيص الحبير» عند ذِكْرِ هذا الحديثِ قال عُمَرُ بنُ بدرٍ في «المغني» (¬5): لم يصحَّ فيه شيءٌ عن النَّبِيّ صَلَّى
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) جزء أبي الجهم للمحدِّث العلاء بن موسى بن عطية البَاهِلِيّ، قال الذهبي في العبر (1: 403): له جزءٌ من أعلا المرويّات، روى فيه عن اللَّيْثِ بن سعد وجماعة. (ت228).
(¬3) مصنف ابن أبي شيبة (4: 327) للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العَبْسي الكوفيّ (159 - 235هـ)، العبر (1: 421).
(¬4) من فتح القدير (6: 355).
(¬5) المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصحَّ شيء في هذا الباب للعلامة المحدِّث أبي حفص عمر ابن بدر بن سعيد الوراني المَوْصِلي الحَنَفي، ومن مصنفاته: الجمع بين الصحيحين، والعقيدة الصحيحة في الموضوعات الصريحة (557 - 622هـ). الأعلام (5: 199).