القراءة القواعدية لمختصر القدوري طهارة وصلاة

في مصادر التشريع من الآياتِ، والأحاديثِ والآثارِ، بعد إعمال أصول الاستنباط فيها.
وعلى أصول البناء نُخرّج الأحكام الفقهيّة المتعددة، فيكون مستندها مصادر الوحي؛ لأنَّ أصول البناء مستخرجة منها، فتكون هذه الأصول هي المرجع الحقيقي للحكم الشرعي؛ لأنَّه يخرّج عليها.
ولكن على التفصيل السابق في العموم والخصوص، فكلَّما كان أعمّ ضعف الاعتماد عليه في بناء الأحكام، قال مصطفى الزّرقا (¬1): «ولذلك كانت تلك القواعد الفقهيّة قلما تخلو إحداها من مستثنيات في فروع الأحكام التّطبيقية خارجة عنها؛ إذ يرى الفقهاء أنَّ تلك الفروع المستثناة مِنَ القاعدةِ هي أليق بالتّخريج على قاعدةٍ أُخرى، أو أنَّها تستدعي أحكاماً استحسانيّة خاصّة، ومِنْ ثمّ لم تُسوغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد إلى شيءٍ من هذه القواعد الكليّة فقط دون نص آخر خاص أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها؛ لأنَّ تلك القواعد الكلية على ما لها من قيمة واعتبار هي كثيرة المستثنيات، فهي دساتير للتفقيه لا نصوص للقضاء».
فالمجتهد يُعمل أصول استنباطه في الآيات والأحاديث من أجل استخراج أصول البناء للأحكام، ومن أصول البناء يُخرج الأحكام الفقهية، وفي تطبيقها على المكلفين يُراعي قواعد أصول التطبيق.
¬__________
(¬1) المدخل الفقهي العام 2: 948.