القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

الظَّنّ في موضعِ الاشتباه؛ لأنَّ أثرَ الملكِ قائمٌ في حقِّ الحبس، ووجوب النَّفقة، وثبوت النَّسب، فإنّه إن ادَّعى الولدَ يثبتُ النَّسبُ سواء ولدت لأقلَّ من سنتَيْن أو لأكثرَ إن لزمَ الوطءُ في العدَّة؛ لوجود شبهةِ العقد، (2وأما بدون (¬1) الدّعوى لا يثبتُ إلا إذا ولدت لأقلَّ من سنتين حملاً على أنّه بوطئ سابقٍ على الطَّلاق.
وكذا يثبتُ النَّسبُ بتفصيلِهِ في المُختلعةِ والمُطلَّقةِ بعوضٍ بالطَّريقِ الأولى، كذا حقَّقَهُ في ((الهداية)) (¬2) و ((البناية)) (¬3) وغيرهما، وبه نظرٌ أنَّ في شبهةِ الفعلِ يثبتُ النَّسبُ في موضعَيْن في المطلَّقة، وفيمَن زُفَّتْ إليه غيرُ امرأتِهِ كما مرّ، لا غير.
وفي ((البحر)): أطلقَ الثَّلاثَ فشملَ ما إذا أوقعَها جملةً أو متفرِّقاً، ولا اعتبارَ بخلافِ مَن أنكرَ وقوعَ الجملة؛ لكونِهِ مُخالفاً للقطع، كذا ذكرَهُ الشَّارحون.
وفيه نظر؛ لما في ((صحيحِ مسلم)): من أنَّ الطَّلاقَ الثَّلاثَ كان واحداً (¬4)
¬__________
(¬1) في الأصل غير واضحة، والمثبت من رد المحتار (4: 23). دار الفكر.
(¬2) الهداية (2: 100 - 101).
(¬3) البناية في شرح الهداية (5: 397 - 398).
(¬4) أصح التوجيهات أنهم كانوا يطلقون ثلاثاً، بقولهم: أنت طالق وطالق وطالق ونحوهم، ويقصدون به التأكيد، فلمَّا تتابع في ذلك الناس، وكثر منهم الطلاق ثلاثاً وتعسَّرَ ضبطُ المنوي، واختلفَتْ العادات أمضى عمر بن الخطاب الثلاثَ وحكم بوقوعه، ووافقه جمع غفير من الصحابة، وتبعهم جمهور علماء الأمَّة وفقهاء الملة. منه رحمه الله.