القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لمَن بيَّنَ لنا الحلالَ والحرام، وأوضحَ لنا الأحكامَ بإنْزَالِ كتابهِ على نبيِّهِ خاتمَ الأنبياءِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلام، وفصَّل لنا المُشتبَهاتِ والمَخفيَّاتِ ببيانِ حبيبهِ سيِّدِ الكرام، أشهدُ أنه لا إله إلاَّ هو وحدَهُ لا شريكَ له في أحسنِ الانتظام، وأشهدُ أنَّ سيِّدَنا ومولانا محمَّداً عبدُهُ ورسولُه، صاحبُ العزِّ والمقامِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وصحبِهِ هداةُ الأنام، وعلى مَن تبعَهَم من المجتهدين، والمحدِّثين، والفقهاء، والأصوليَّن، وسائرِ العلماءِ الفخام.
وبعد؛ فيقولُ الرَّاجي عفو ربِّهِ القويِّ أبو الحسناتِ محمَّدٌ عبدُ الحيِّ اللَّكنويّ ـ تجاوزَ اللهُ عن ذنبِهِ الجَليِّ والخَفِيّ ـ: قد اشتهرَ بين العوامِّ كالأنعامِ أنَّ الحَنَفيَّةَ لا يُوجِبونَ الحدَّ على مَن زَنَى بأمِّه أو غيرِها من محارمِه، وصارَ ذلك مضحكةً بينهم، ومنشأً لطعنِهم عليهم.
وليس كذلك عند الحَنفيَّة، ولا عند غيرِهم من الطَّوائفِ الباقيةِ من علماءِ أهلِ السُنَّة.