الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

ومِثْلُه فِي «النَّجْنِيس»: "رجُلٌ غرس شجرة في الشارع فمات الغارس، وترك ابنين فجعل أحدهما حصته للمسجد، لا يكون للمسجد؛ لأنَّ حصّته شائع في المنقول.
وَلْتُ - عَلَى وَجْهِ الإِيضاح وَالتَأْ كِيدِ: وَجْهُ عَدَمِ الجَوَاز؛ كَوْنُ ذلك أَي الجُعْلُ وقع مُلْفَقًا مِنْ قولين، وَلَوْ لِمُجْتَهِدٍ وَاحِدٍ؛ لأَنَّ أَبَا يُوسُفَ أي القاضي يعقوب رَحِمَهُ الله تعالى ذهب إلى رواية جَوَاز وَقفِ المُشاعِ، لا إلى روايَةِ صِحَّةِ وَقفِ المنقول، وَمُحَمَّدًا ذهَب إِلَى رواية جَوَاز؛ أي صِحَّةِ وقف المنقول؛ كالشجر، لا المُشاع؛ كالحِصَّةِ مِنَ الشَّجَرَةِ، أَو مِنَ الدَّارِ مثلا