الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

طهارة ذلك، قالَ فِي «توقيف الحُكّام على غوامض الأحكام»: "بطلت تلك الصلاة لأَنها لَيْسَت صَحِيحَة عِندَ الشَّافِعِيّ؛ من حَيْتُ نَجاسة الكلب وَعِند مالك من حَيْثُ إِنَّ المَقْرُوض فِي المَسح الكل عنده.
فرع في الشهادة على الخط
وقال فِيهِ: " وَالحُكم المُلفق من قولين باطل با جماع المُسلِمِينَ، وَلو أثبت الخط مالكي، فَحَكَم شَافِعِيّ، لَم يَذ لِتَرَكِيهِ. انتهى. استفيد من ذلك أنْ لا خِلافَ بَيْن الفُقَهَاءِ وَالأَصُولِيِّينَ فِي عَدَمٍ جَواز التلفيق