الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

من كلام ابن قطلوبغا في المسألة
وفي مُوجبات الأحكام في الفتاوى: " واقعَة الفَتَوَى فِي زَمِنهِ رَحِمَهُ الله تعالى- رجُلٌ وَقفَ حِصَّةٌ مُشاعَة من أشجار في أرض الغير، على نَفْسِهِ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ على شخص آخر إلى آخره. أجيب: بأن الوقف باطِل؛ أَي غَيْرُ صَحِيح، والحُكم بالباطل باطل لأَنَّ حَقِيقَة الوقف مُرَكَّبة من اجْتِهادَيْن مُخْتَلِفِينَ لِلإمام الأعظم، خلافا لمن اعتقد أنّ للإمامين الاجتهاد المطلق، وَيُؤَيِّدهُ ما نقلناهُ عَن «السراجية» نصا.
فأبو يوسف إِن صَحَّحَ الوَقف على النَّفْسِ وَالمُشاع، يُبْطِل وَقفَ المنقول قصدًا، و محمد إِن صَحَّحَ وَقفَ المنقول، يُبْطِل وَقفَ المُشاع، والوقف على النفس، وَصَرَّح جماعة من المُسلِمِينَ ِبأَنَّ ما كانَ كذلك، فهو باطل يا جماع المُسلِمِينَ؛ فقال بعض من المُعاصِرِينَ على وَجْهِ الرَّدِّ لِلْقَوْلُ بالمنع: