الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

[الدليل الثاني: أنّ المقلّد إذا التزم مذهبًا معينا فقد لزمه واعتقد أنه الحق والحق عند
الله واحد فيمنع من الأخذ بغيره] (وفي شرح النقاية» مُخْتَصَرُ الوقاية، لِلمُثلا شَمْسِ القُهستاني رَحمهُ الله
تعالى-: واعْلَمْ أَنَّ مَن جَعَلَ الحَق مُتَعَدِّدًا) كَالْمُعْتَزِلَة وَغَيْرِهِم) ثبت للعامِّي الخيار من كُلِّ مَذْهَبٍ
من المذاهب المُدَوَّنَة ما يَهْواهُ؛ أَي يَمِيلُ إِلَيْهِ قَلْبَهُ وَمَن جَعَلَهُ واحِدًا؛ أَي غَيْرَ مُتَعَدِّدٍ؛ كَعُلَمائِنَا)