الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

جَدِّهِ، قَالَ فِي جَواهِرِ الفقه: "فعلا ذلك امتثالا لأمره، لا مَذهَبًا وَاعْتِقادا. كذا فِي المَبْسُوط. وفي الهادي - كما في فتاوى العلامة قاسم الحَنَفِيّ: ولو تَرَافعا أي الزَّوْجان الى قاضٍ حَنَفِيٌّ، حنفي، فَحَكَمَ صحة النكاح، لا يَصِحُ وَلا يَنْفُذ، إلا إذا اعتقد في هذه المسألة قول الشافعي وَأَدَّى اجْتِهَادُهُ إلى ذلك"، وَمِثْلُهُ فِي الجَواهِر