الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

فلا يَمْلِكِ المُخالفة، فَيَكُون مَعْزُولا بالنسبة إلى ذلك الحكم. انتهى. وقال العلامة صاحِبُ «البُرْهان»: «البرهان»: " هذا صَرِيحُ الحَقِّ الذي يُعَضُّ عَلَيْهِ بالنواجذ " انتهى.
وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ما حَرَّرناهُ مِن عَدَم جواز تقليد غير إمامِهِ وَوُجُوبِ العَمَل بِمَذهَبهِ، ما قالَهُ سِيدِي عَلِي بن مَيْمُونَ المَعْربي، بعْدَ أَنْ قَرَّرَأَنَّ الأَئِمَّة الأَرْبَعَة تابعُونَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بنَصّ: "كُلّ من تبَعَ إمامًا فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يَتَبَعهُ فِي جَمِيع / ما بَلَغَهُ عَنهُ من الأَمْرِ وَالنَّهْي؛ فِي الفَرائِضِ وَالسُّنَن، والنوافل وَالرَّغائب، وَالرُّخَصِ وَالشّدائِد، فِي العِبادات والعادات، وَلا تَجُوزُ مُخالفتهُ؛ فَمُخالَفْتَهُ عِصْيانٌ الله وَرَسُولِهِ، وكلُّ مَن تَبع إمامَهُ فِي كُلّ ما بَلَغَهُ عَنهُ فَغَيْرُهُ من الأَئِمَّة راضٍ عَنهُ، وَمَنْ لَا فَلا" انتهى