الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

قالَ فِي «مَجْمَعِ الفتاوى»: " عَلِمَ الإمام بفسادِ صَلاتِهِ المُختلف فيها فلم يأمر القوم بالإعادة، لا يَسَعُهُ، وَيَجِبُ على الإمام العَمَلُ فِيهِ على ما يَعْتَقِدُهُ وَهُوَ الفساد. انتهى.
وفي «القنية»: " وَيَجِبُ العَمَل فِيهِ على مُعْتَقِدِهِ " لأنه الواحِبُ عَلَيهِ لَا مُعْتَقَد غَيْرِهِ.
وفي «خِزانة الفقهاء»: " الإمام إذا صَلَّى مَعَ القوم ثُمَّ عَلِمَ أَنَّه صَلَّى بغير طهارة، إما لنجاسة الماء، الماء، أو لانتِقاضِ وُضُوئِهِ بِالفَصْدِ، تَجبُ الإعادَةُ بالطهارة وجُوبًا، وَلا يَحْفَى أَن ذلك نَصُّ فِي عَدَم جواز التقليد بعْدَ العَمَل، (ولا تجب الإعادة على القوم إذا لَم يَعْلَمُوا " انتهى بحُرُوفِهِ، مَعَ حَلْفِ قَوْلِهِ: " وَلا يَحِبُ على الإمام إعْلامُ القوم بأنه صلى بغير طهارَةٍ وَلا يَأ ثم بَتَرْكِ الإعلام"، وفي «مجمع الفتاوى»: قال أبو حفص الكبير: لا يُلْزَمُهُ الإِحْبارُ؛ لأنه ما سَكَتَ عَن مَعْصِيَةٍ، بَل عَن خَطَأَ مَعْفُ عَنْهُ.
قَالَ رَحِمَهُ الله تعالى -: وهذا أَصَحٌ فِي الجَواب، سَواءٌ كَانَ فَسَادُ صَلَاتِهِ مُخْتَلَفًا فِيهِ أو متفقا عَليهِ