الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

وَالدَّلِيل لَنا على وُجُوبِ الإعادة كما في «المجتبى: ما رُويَ عَن عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ أَنسِيَ القِراءة في المغرب، فأعاد بهم الصلاة» مَعَ أَنَّ فَرْضِيَّة القِراءَةِ مُحْتَلَفٌ فِيهَا. انتهى بحُرُوفِهِ.
فرع في فساد الصلاة بالخطأ في القراءة.
فإن قيل: يُرَدُّ على ما قلتُم من عدم جواز التلفيق في التقليد، ما حَكَى فِي القِنْيَة عَن فتوى صَدَرَت من عَيْن الأئمة، عمر الكَرَاب يسِيّ - رَحِمَهُ الله تعالى، إنَّها تُفِيدُ جَواز التلفيق، وَنَصّهُ: "عَح - هذه علامة على العلاء الحَمَّامِيُّ - قرَأتْ عَجُوزٌ الفاتِحَة عِندَ "عك") - هذه علامة على عَيْن الأَئِمَّة الكَرَايسي - فقرأت فيها ما يُفْسِدُ الصّلاة لَم أَرَ مَنْ عَيَّنَ الْمُفْسِدَ هُنا، وَيَتَعَيَّنُ تَنزِيلُهُ على الخطأ في غير الإعراب، لأنه هُوَ الذي لا يُفْسِدُ عِندَ الشَّافِعِي