الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

كما في «مُختارات النوازل»، ويُفْسِدُ عِندَنا، إذا تَرَكَ جُهْدهُ فِي تَصْحِيحِه، لا إِنْ بَدَلَ جُهْدَهُ فَلَمْ يَقْدِر لأنه عاجز، أَمَرَها بِتَرْكِ ما يُفْسِدُ فِي المُسْتَقبَل قِيلَ لَهُ: فِيمَا مَضَى؟ فقال أي الكرايسي: لا يَلْزَمُها قضاؤها، لأنَّ الخَطَأ عِندَ الشَّافِعِيّ في غير الفاتحة لا يُوجِبُ الفساد؛ أي فساد الصلاة، قال لَهُ أَيْ لِعَيْن الأَئِمَّة الكَرَايسي - الباقرحي - رَحِمهُ الله تعالى: هذا حَسَنٌ يَعْنِي الإِقَاء، لكن الخَطَأ غَيْرُ المُفْسِدِ عِندَ الشَّافِعِيِّ، مُقَيَّدٌ بما إذا كانَ فِي غير الفاتحة، قال أخذتُ؛ أَيْ فِي الجَوابِ