الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

لقوله تعالى: {فَسْتَلُوا، والظاهر أنه؛ أَي هذا الإقاءُ، اختيارٌ وَرَأْيٌ لهذا العالم الجليل الكبير، لَكنَّهُ؛ أَيْ جَوازُ صِحَّة العِبادَة بلا تقليد سابق عِندَه، مُقيد بما إذا كانَ بَعْدَ الوُقوع، نَظَرًا لِمَا فِي أمرها بقضاء ما فعلته من الحَرَجٍ وَإِنْ كانت مُقصِّرَةً فِي عَدَم التعلَّم، لا قبله؛ لِأَنَّ لِلضَّرُورَةِ حُكْمًا خاصًّا، وظاهر الواقعة يُؤَيِّدهُ، فَاقَهُمْ لا تَغْفَلْ عَن هذا القيد، إلا أنْ تَتَعَسَّفَ، فَتَكُونَ عَامِلًا بِخِلافِ قُولِه تعالى: {فَسْتَلُوا الآية، أو آمِرًا بِهِ.
ومِنَ المَنْقُولِ الذي لا يَسُوغُ العُدُولُ عَنهُ لِكُلِّ مُقَلَّدٍ - وَإِنْ قالَ بِخِلافِه مُجْتَهَدٌ فِي المَذْهَبِ، وَإِنْ جَازَ العَمَلُ بما قاله فيما لا نَصّ فِيهِ ما فِي «مختارات النَّوَازِل» لِصاحِبِ «الهداية» بَنَ: لو صَلَّى الوتر رَكْعَةً واحِدَةً حالَ كَوْنِهِ مُقَلِّدًا القائِلَ بأنهُ رَكْعَة، ثم رَآهُ ثلاثا، لا يُعِيدُ ما صَلَّى؛ لِأَنَّه مُختَلِفٌ