الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

فيه)، كما هُوَ القَاعِدَةُ المُقَرَّرَةُ فِي كُلِّ مُخْتَلِفٍ فِيهِ، ولو كان جاهلا بي لم يُقلّد أَحَدًا فِي كَوْنِهِ رَكَعَة، بَل صَلَّى جَاهِلا للحُكم، ثم تعَلَّمْ؛ أي قلَّدَ، وَعَلِمَ أنه ثلاثا، فإنه حِينَئِذٍ يُعِيدُ؛ لِعَدَم صِحَّة ما فَعَلَهُ أَوّلا، وَإِنْ وُجِدتِ الأَرْكَانُ بتمامها؛ لأنه لم يُقلّد أَحَدًا فِيهِ، وَهُوَ فَاسِقٌ ظَالِم بذلك.
كَما يَشْهَدُ لَهُ فَرْعٌ ذُكِرَ فِي القِنية»: "شَفِيعٌ اسْتَوْلَى على الأَرْضِ مِن غَيْرِ حُكم، إِذا عَلِمَ أَنه قول بعض العلماء لا يَفْسُقُ، وَإِلا فَهُو فَاسِقٌ ظَالِمٌ.
وفي قاضي خان»: "رَجُلٌ يَرَى التيمم إلى الرُّسْغ، أو الوتر رَكَعَة َواحِدَةً، وَفَعَلَ ذلك زَمانَا، ثُمَّ رأى الوتر ثلاثا، والتيمم إلى المرفق لا يُعِيدُ ما صَلَّى؛ لأنه كانَ مُجْتَهدًا فِيمَا فَعَلَ، وَلَو لَم يَكُنْ مِن لله الرأي وفَعَلَ كَذلك مِن غَيْر أَنْ يَسْأَلُ أَحَدًا، ثُمَّ سَأَلَ فَأَفْتِي أَنَّ التيمم إلى المرفق، وأن الوتر ثلاثا