الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

كَوْنُ الخَطَأَ غَيْرَ مُفْسِدٍ فِي غير الفاتِحَةِ؛ لِمَا تَقَرَّرَ فِي كَلام مُحَمَّدٍ بن الحَسَن، أَنَّ الْمُجْتَهَدَ فِي الْمَذْهَبِ وَغَيْرَهُ، يتبع الدَّلِيلَ لا القائل بهِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ، حَتَّى صَحَّ القضاءُ بِصِحَّةِ النكاح بِعِبَارَةِ النِّساءِ على على الغائب"، مَعْ أَنَّ القَائِلَ بجواز النكاح بعبارة النساء، لا يَرَى جَوازَ القضاء على الغائب، وَمَنْ يَرَى القضاء على الغائب، لا يُجَوِّزُ النكاح بعبارة النساء، انتهى بِحُرُوفِهِ.
فرع في شروط نفوذ حكم الحاكم باليمين المضافة.
فإنْ قِيلَ: نُفوذ حُكِم الحاكم أو المُحَكَمُ على ما هُوَ الصحيح - يَبْطُلُ لان اليَمِينِ المُضافَةِ يَدُلُّ يَدُلُّ على جواز التلفيق في التقليد؛ لِشُمُولِهِ أي القول نُفوذِ الحُكِمِ يُطلان اليَمِينِ المُضافة.
صُورَة ما إذا عُقِدَ النكاح بلا ذِكْرِ المَهْر مُطْلَقًا أو بلا وَلِيّ؛ بأنْ كانت بالِغَةٌ عَقَدَتْ بِنَفْسِها