الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

وَلِذلِكَ قَالَ ظَهِيرُ الدين - كما نَقَلَهُ العَلامَة قاسم - بَنَضٌ: "رَجُلٌ حَلَفَ بِطَلاق كُلِّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، وَاحْتَاجَ واحتاج هذا الرَّجُلُ إِلَى فَسْخ هذه اليمين، يُنبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةَ تَرويج وَلِيّها إيّاها إِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ، أو بتزويج القاضي إياها إن لم يكن لها وَلِيٌّ، حَتَّى يَصِح النكاحُ بالإجماع.
تتمة مفيدة تَكْفِي فِي التَمَسُّكِ بَعَدَم جواز التلفيق فِي التَّقْلِيدِ: أفتى بعدم جواز التلفيق في التقليد مولانا العلامة القهّامَة مُحَمَّد بن مُحَمَّد الطَّرَابَدُ سِيُّ الحَنَفِيَّ، كما نكَرهُ فِي «فتاويه» المَجْمُوعَةِ لَهُ، وَقالَ: إِنَّ مَعْنَى ذلك مَوْجُودٌ فِي «جامع الأصولين» ". انتهى