الكشف والتدقيق لشرح غاية التحقيق في منع التلفيق في التقليد

وأفتى أيضًا بعدم جوازه خاتم المتأخرين، العلامة شهاب الدين، أحمد بن يونس، الشهير بالشلبي الحنفي المصري، مع قوله آخرًا: "لكن نكر العلامة الطرسوسي في أنفع الوسائل له: أن في «منية المفتي» ما يفيد جواز الحكم المركب من مذهبين". انتهى. قلت: قد علمت ردّه أي ردَّ ما فهمه الطرسوسي مما تقدم شرحه وتفصيله نقلًا.
الحاصل أن لا طريق إلى جواز التلفيق في التقليد بوجه ما، لا نقلًا صريحًا ولا كناية، وإن كان مفهومُ كلام ابن الهمام في «تحريره» جوازه، لاحتمال أنه لم يردْ مفاد ظاهر تحريره. قال العلامة ميرزا مخدوم: فإن قلت: عبارته صريحة في «التحرير»، قلت: هب أنه لا يقبل التأويل، وما هو كلام من يُضلَّلُ مخالفه، بل من تبعه فيه على خطر، ولا خير فيمن يقلد كما ذكر" انتهى