المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القدوري - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني: في اختيارات القُدُوريّ المخالفة لرسم المفتي:
الواقع، فقالا: بعدم جواز البيع إلا مع الكوراة بناء على أنّ الكوارات مال متقوّم، فيتبع لها النحل.
وبعدما صار بيع النحل منتشراً وشائعاً في عصر محمّد، وهذا ما يصدقه الواقع العملي من تعامل التجار بهذا، فإن محمداً أفتى بالجواز؛ لكون النحل مالاً منتفعاً بمفرده.
وما اختاره محمّد هو المناسب في زماننا المعاصر، لا سيما أنّه اشتهر الانتفاع بالنّحل بانفراده ويُباع في محلات العسل ملكة النّحل مع خادمات لها منفردةً، والله أعلم.
المسألة الرابعة:
اختياره عدم جواز استثناء مقدار معلوم في بيع الثمار:
قال القُدُوريّ (أحمد، د. هـ): «ولا يجوز أن يبيعَ ثمرة، ويستثني منها أرطالاً معلومة».
والمعتمد في المذهب: جواز استثناء أرطال معلومة؛ لأنَّ ما جاز إيراد العقد عليه ابتداءً جاء استثناؤه، وهو ظاهر الرِّواية. واختاره النسفي (عبد الله، 1328هـ)، والحلبي (إبراهيم، 1409هـ)، والتمرتاشي (محمد، 1332هـ)، وغيرهم.
وبعدما صار بيع النحل منتشراً وشائعاً في عصر محمّد، وهذا ما يصدقه الواقع العملي من تعامل التجار بهذا، فإن محمداً أفتى بالجواز؛ لكون النحل مالاً منتفعاً بمفرده.
وما اختاره محمّد هو المناسب في زماننا المعاصر، لا سيما أنّه اشتهر الانتفاع بالنّحل بانفراده ويُباع في محلات العسل ملكة النّحل مع خادمات لها منفردةً، والله أعلم.
المسألة الرابعة:
اختياره عدم جواز استثناء مقدار معلوم في بيع الثمار:
قال القُدُوريّ (أحمد، د. هـ): «ولا يجوز أن يبيعَ ثمرة، ويستثني منها أرطالاً معلومة».
والمعتمد في المذهب: جواز استثناء أرطال معلومة؛ لأنَّ ما جاز إيراد العقد عليه ابتداءً جاء استثناؤه، وهو ظاهر الرِّواية. واختاره النسفي (عبد الله، 1328هـ)، والحلبي (إبراهيم، 1409هـ)، والتمرتاشي (محمد، 1332هـ)، وغيرهم.