المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

وليس للقاضي أن يعفو؛ لأنَّ الحق للعامة بأخذ الدِّيَة، وولاية القاضي نظرية، وليس من النظر إسقاط حقهم من غير عوض (¬1).
فهذه الأمثلة وما شابهها جرت وشاعت عند المتأخرين مع حسن الصياغة ووجازة التعبير.
وفي نهاية المطاف يمكن أن نتوصل إلى النتائج الآتية من خلال ما أسلفنا:
1. إنَّ القواعد الفقهية ثمرة اختمار الفقه ومسائله في الأذهان، فلا يخلو فقيه إلا ويتعرض للقواعد ويستأنس بها.
2. كثرة عبارات المجتهدين المنتسبين والمجتهدين في المذهب التي تبيّن القواعد والضوابط والأصول الفقهية، ولها سمة في شمولها لأحكام فرعية عديدة.
وإذا نظرنا إلى صيغ تلك القواعد «أصول البناء»، وتتبعنا تطورها التاريخي؛ لرأينا أنَّ عبارة القواعد «أصول البناء» وصيغها في كتب المتقدّمين تختلف عنها في كتب المتأخرين، وذلك دليلٌ واضحٌ على تطوُّر صيغ القواعد «أصول البناء» وأَساليبها والعبارات التي ورددت بها، ودليل على أنَّ كثيراً من الصقل والتحوير طرأ على صيغ تلك القواعد «أصول البناء».
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية2: 398.