المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

يتعيّن تعلّم الأحكام الظاهرة دون الدقائق والمسائل التي لا تعمّ بها البلوى».
وقال القاري (¬1): «ويجب على كلِّ مكلّف تعلّم ما يحتاج إليه لإقامة الفرائض والواجبات، ولمعرفة العقد الصحيح من غيره في المعاملات، والحلال من الحرام من المأكولات والمشروبات؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «طلب العلم فريضةٌ على كل مسلم ومسلمة» (¬2)».
وقال الزرنوجي (¬3): «اعلم أنَّه لا يفترض على كلِّ مسلم طلب كلّ علم، وإنَّما يُفترض عليه طلب علم الحال، بأن يطلب علم ما يقع له في حاله في أي حال كان، فيفترض عليه تعلّم ما لا بُدّ له من أحكام الطهارة والصلاة ممّا يقع له، ويجب عليه بقدر ما يؤدي به الواجب ... ، ومثل ذلك تعلّم أَحكام الصيام والزكاة إن كان له مال، والحجّ إن وَجَب عليه، وكذلك البيوع إن
¬__________
(¬1) في فتح باب العناية3: 32.
(¬2) في سنن ابن ماجه1: 81، والمعجم الأوسط4: 245، والمعجم الصغير1: 36، والمعجم الكبير10: 195، ومعجم الإسماعيلي2: 652، ومسند أبي يعلى 5: 223، ومسند الشهاب1: 136، وغيرها. قال أحمد: لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء، قال البزار: كل ما يروى فيها عن أنس غير صحيح، وقال البيهقي متنه مشهور وإسناده ضعيف، وروي من أوجه كلها ضعيفة، قال العراقي: قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه، وقال المزي: إنَّ طرقه تبلغ رتبة الحسن. قال السخاوي: وقد ألحق بعض المحققين: ومسلمة؛ وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كانت صحيحة المعنى. كما في تخريج أحاديث الإحياء1: 55 - 57، وكشف الخفاء2: 56 - 57، وقال السيوطي في تبييض الصحيفة ص298: «وعندي إنَّه بلغ رتبة الصحيح؛ لأني وقفت له على نحو خمسين طريقاً وقد جمعتها في جزء».
(¬3) في تعليم المتعلم ص19 - 20.