المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

ما يوجب حدّاً، أو تعزيراً، أو إساءة، ولا يجوز طلب شيء منها؛ بأن يفعله الغير (¬1).
(ق:115): «إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع»؛ لأنَّ اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات.
فلو كان السَّفل لواحدٍ والعلو لآخر، فإنَّ كلاً منهما ممنوعٌ عن التّصرُّف في ملكِه بما يَضُرُّ بملك صاحبه؛ تغليباً للمانع على المقتضي.
ولو ضَمّ ما لا يحلّ بيعه كالخنزير إلى ما يحلّ في صفقة واحدة يفسد البيع.
ويمنع المؤجر من التَّصرُّف في العين المأجورة بما يمسّ حق المستأجر؛ تقديماً للمانع وهو حق المستأجر (¬2).
(ق:116): «لا يجوز لأحد أن يتصرَّف في ملك الغير بلا إذنه»، فلا يحلُّ له ولا يصحُّ منه أن يتصرَّف تصرُّفاً فعلياً في ملك الغير، سواء كان خاصّاً أو مشتركاً بلا إذنه سابقاً، أو إجازته لاحقاً.
والتَّصرُّف نوعان: فعلي وقولي
أما التصرف الفعلي، فإن كان تقدّمه إذن سابق يحلّ ويصح؛ لأنَّ الإذن السابق توكيل.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص217.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص244.