المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

ولفظها في الشروح: «التخلية قبض»، فالتخلية قبض حكماً ولو مع القدرة عليه بلا كلفة، لكنَّ ذلك يختلف بحسب حال المبيع، ففي نحو: حنطة في بيت مثلاً فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة قبض، وفي نحو: دار، فالقدرة على إغلاقها قبض، أي بأن يكون في البلد فيما يظهر، وفي نحو: بقر في مرعى، فكونه بحيث يرى ويشار إليه قبض، وفي نحو ثوب، فكونه بحيث لو مَدّ يده تصل إليه قبض، وفي نحو فرس، أو طير في بيت، فإن إمكان أخذه منه بلا مُعين قبض (¬1).
فلو اشترى رجلٌ من آخر شاةً وخلّى البائع بين المشتري والشاة، بحيث يُمكنه أخذها، كان ذلك قبضاً وإن لم يقبضها حقيقة، فإذا هلكت تهلك على المشتري (¬2).
(ق:123): «الدعوى بالمجهول فاسدة»، أي باطلة لا تقبل، ولا يجوز للقاضي أن يسمعها أو يطالب المدعي بالبينة، أو المدعى عليه باليمين؛ لأنَّ كونها دعوى على مجهول دليل بطلانها (¬3)، فلا تصح الدعوى إلا بعد بيان القدر والجنس (¬4).
(ق:124): «الرَّدُّ الصَّريح في الوديعة نافٍ للضَّمان»، كرجل وضع ثوبه
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار3: 562.
(¬2) ينظر: الفوائد البهية ص63.
(¬3) ينظر: موسوعة القواعد4: 326.
(¬4) ينظر: الفوائد البهية ص91.