المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

دبسها غير المطبوخ؛ لأنَّ المعنى الحقيقي مهجورٌ حِسّاً؛ ولأنَّه أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل، فينصرف إلى ما يخرج منها بلا صنع أحد تجوّزاً باسم السبب، وهو النخلة في المسبب، وهو الخارج؛ لأنَّها سبب فيه، لكن شرط أن لا يتغيَّرَ بصفة حادثة (¬1).
سابعاً: مصطفى الزرقا (ت1999م) في «المدخل الفقهي العام»:
لمصطفى بن أحمد الزرقا الحلبي؛ إذ أفرد القواعد الكلية بقسم خاصّ، تكلّم فيه عن القواعد الفقهية في الفقه الإسلامي، ونشأتها وتطوَّرها وتدوينها وأشهر ما ألّف فيها، كما شرح قواعد المجلة شرحاً موجزاً، وأردفها بذكر إحدى وثلاثين قاعدة أُخرى مرتبة على حروف المعجم، فكان ما ذكره (130) ثلاثين ومائة قاعدة (¬2).
ومما ذكر من القواعد:
(ق:134): «لا يجوز لأحدٍ أن يأخذ مال أحدٍ بلا سببٍ شرعيٍّ»، وهي من «قواعد المجلة»، أي لا يجوز لأحد «ولو والداً أو ولداً أو زوجاً» أن يأخذ جاداً أو لاعباً مال أحد، بلا سبب شرعيّ يُسوِّغ له الأخذ.
فالسبب القوي: لا يحتاج في تجويز الأخذ إلى قضاء القاضي، وذلك هو
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر1: 556 - 557، وغيره.
(¬2) ينظر: الوجيز لبورنو ص106.