المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

الموقوف عليهم في سكنى العقار الموقوف لسكناهم، فإنَّها عليهم بمقابلة سكناهم فيه (¬1).
(ق:136): «يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان»، والشرط المقصود في هذه القاعدة هو الشرط التقييدي لا التعليق، فيجب احترامه ونفاذه بقدر الإمكان، والمراد بقدر الإمكان: أن لا يخالف قواعد الشريعة في نظام العقود (¬2).
وهذه من قواعد «المجلة»، حيث يلزم مراعاة الشرط الجائز بقدر الإمكان، ومراعاته بالوفاء به، ففي الحديث: «المسلمون عند شروطهم» (¬3).
والفرق بين المعلّق بالشرط والمقيّد بالشرط: أنَّ المعلق بالشَّرط عدم قبل وجود الشرط؛ لأنَّ ما توقف حصوله على حصول شيء يتأخر بالطبع عنه، بخلاف المقيد بالشرط، فإنَّ تقييده لا يوجب تأخره في الوجود على القيد، بل سبقه عليه.
وتقييد الشرط بالجائز لإخراج غيره، فإنَّ الشرط ثلاثة أنواع:
1.شرط جائز: وهو ما يقتضيه العقد: أي يجب بدون شرط: كاشتراط حبس المبيع بالثمن، أو يلائمه: كاشتراط رهن بالثمن، أو لا يقتضيه ولا
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص 437.
(¬2) ينظر: المدخل الفقهي العام2: 1031.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 794 معلقاً، والمستدرك 2: 57، وسنن البيهقي الكبير 6: 79،، وسنن الدارقطني 3: 27، وشرح معاني الآثار 4: 90، وغيرها.