المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

فهذه الأربعة إذا تعارض أحدها مع أحد المرجّحات الأولية، التي هي «الأصل» و «الظاهر»، يتقدَّم عليها ويترك «الأصل» و «الظاهر»؛ لأنَّ التَّرجيح بهما إنَّما كان استئناساً، حتى يقوم دليل أَقوى على خلافهما، فإذا قام عليه أحد الأدلة الأربعة القوية التي هي في نظر الشَّرع تعتبر بمنزلة اليقين، يتبع ويحكم بمقتضاه دون «الأصل» و «الظاهر» (¬1).
(ق:147): الثالثة: الأصل في الصِّفات العارضة العدم:
الأصل في الصفات العارضة العدم، كما أنَّ الأصل في الصِّفات الأصلية الوجود حتى يقوم الدليل على خلافه.
فالصِّفات التي يكون وجودها في الشّيء طارئاً وعارضاً، بمعنى أنَّ الشَّيء بطبيعتِه يكون خالياً عنها غالباً، وهذه تُسمّى الصِّفات العارضة، والأصل فيها العدم، ومثل هذه الصِّفات غيرها من الأمور التي توجد بعد العدم، كسائر العقود والأفعال.
والصِّفات التي يكون وجودها في الشَّيء مقارناً لوجوده، فهو مشتمل عليها بطبيعته غالباً، وهذه تُسمَّى الصِّفات الأصليّة، والأصل فيها الوجود: كبكارة المرأة، وسلامة المبيع من العيوب، والصِّحَّة في العقود بعد انعقادها.
ويُلحق بالصِّفات الأصلية الصّفات العارضة التي ثبت وجودها في وقت ما، فإن الأصل فيها حينئذٍ البقاء بعد ثبوت وجودها.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح القواعد ص105 - 116.