المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى
(ق:151): القاعدة الثالثة المشقّة تجلب التَّيسير:
المشقّة تجلبُ التَّيسير؛ لأنَّ الحرجَ مدفوعٌ بالنَّصّ، ولكن جلبها التَّيسير مشروطٌ بعدم مصادمتها نصّاً، فإذا صادمت نصّاً رُوعي دونها.
والمراد بالمشقّة الجالبة للتَّيسير: المشقّة التي تنفك عنها التَّكليفات الشَّرعيّة.
أمّا المشقّة التي لا تنفك عنها التَّكليفات الشَّرعيّة: كمشقّة الجهاد، وألم الحدود، ورجم الزُّناة، وقتل البُغاة والمفسدين والجناة، فلا أثر لها في جلب تيسير ولا تخفيف.
والمشقة التي تجلب التَّيسير تحتها سبعة أنواع:
1.السَّفر، وتيسيراته كثيرةٌ، منها: جواز تحميل الشهادة للغير في غير حدّ وقود، وجواز فسخ الإجارة بعذر السفر، وجواز تزويج الولي
الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الكفء الخاطب استطلاع رأي الولي الأقرب المسافر، وجواز إنفاق المضارب على نفسه في السَّفر من مال المضاربة.
2.المرض، وتيسيراته كذلك كثيرةٌ، منها: جواز تحميل الشَّهادة، وتأخير إقامة الحدّ على المريض، وعدم صحّة الخلوة مع قيام المرض المانع من الوطء سواء كان في الزَّوج أو في الزَّوجة.
المشقّة تجلبُ التَّيسير؛ لأنَّ الحرجَ مدفوعٌ بالنَّصّ، ولكن جلبها التَّيسير مشروطٌ بعدم مصادمتها نصّاً، فإذا صادمت نصّاً رُوعي دونها.
والمراد بالمشقّة الجالبة للتَّيسير: المشقّة التي تنفك عنها التَّكليفات الشَّرعيّة.
أمّا المشقّة التي لا تنفك عنها التَّكليفات الشَّرعيّة: كمشقّة الجهاد، وألم الحدود، ورجم الزُّناة، وقتل البُغاة والمفسدين والجناة، فلا أثر لها في جلب تيسير ولا تخفيف.
والمشقة التي تجلب التَّيسير تحتها سبعة أنواع:
1.السَّفر، وتيسيراته كثيرةٌ، منها: جواز تحميل الشهادة للغير في غير حدّ وقود، وجواز فسخ الإجارة بعذر السفر، وجواز تزويج الولي
الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الكفء الخاطب استطلاع رأي الولي الأقرب المسافر، وجواز إنفاق المضارب على نفسه في السَّفر من مال المضاربة.
2.المرض، وتيسيراته كذلك كثيرةٌ، منها: جواز تحميل الشَّهادة، وتأخير إقامة الحدّ على المريض، وعدم صحّة الخلوة مع قيام المرض المانع من الوطء سواء كان في الزَّوج أو في الزَّوجة.