المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

(ق:187): الخامسة: ذكر بعض ما لا يتجزّأ كذكر كلِّه:
ذكر بعض ما لا يتجزَّأ على وجه الشُّيوع كنصفه مثلاً كذكر كلّه؛ لأنا إذا لم نقل بذلك، والموضوع أنّ المحدَّثَ عنه لا يتجزّأ يلزم إهمال الكلام بالمرّة، والحالُ أنّ إعمال الكلام ما أمكن إعماله أولى من إهماله.
فلو قال لامرأة: تزوَّجت نصفَك فقبلت، صحَّ العقد.
ولو طلَّق ثلث امرأته أو نصفها مثلاً طلقت كلُّها، أو طلَّقها نصف طلقة أو ربع طلقة وقع عليها طلقةٌ كاملةٌ (¬1).
(ق:188): السادسة: المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التَّقييد نصّاً أو دلالة:
المطلق: ما دل على الماهية بلا قيد، فيجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً، أي: لفظاً، وذلك بأن يكون مقروناً بنحو صفة: كثوب هرويّ وفرس عربي ونحو ذلك (¬2).
(ق:189): السابعة: الوصف في الحاضر لغو:
الوصف في الشَّيء الحاضر المشار إليه في المجلس لغو، أي: ساقط الاعتبار؛ لأنَّ المقصود من الوصف التَّعريف وإزالة الاشتباه والاشتراك، وقد حصل من ذلك بالإشارة إليه ما هو أعلى وأبلغ، فإن الإشارة تقطع
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص321، ومنافع الدقائق ص320.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص323.