المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

تضمن، وإلا فهي غصب؛ لأنّ القصد لا يوقف عليه.
والقتل العمد فإنه قصد القتل لا يوقف عليه، فأقيم استعماله الآلة الجارحة مقام القصد والتعمد.
وإقامتهم الخلوة بالزَّوجة مقام الوطء في إلزام الزَّوج كلّ المهر؛ لأنَّ الوطءَ مما يخفى، والخلوة الصَّحيحة دليل عليه، فأقيمت مقامه.
ويستثنى من هذه القاعدة:
ما لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع، ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لا؟ فإنَّه لا يحرم (¬1)، كما سبق.
(ق:193): الحادية عشر: يُقبل قول المترجم مطلقاً:
يقبل قول المترجم الواحد في الدَّعاوى والبينات وما يتعلّق بها مطلقاً، أي في أي نوع كان منها، ولو في الحدود والقود.
شرائطه:
1. أن يكون المترجم في الحدود والقود رجلاً، فلو كان امرأة لا يقبل.
2. أن يكون المترجم مطلقاً ولو في غير الحدود عدلاً، فلو كان فاسقاً لا يُقبل، ولو كان أكثر من واحد، وكذا لو كان مستوراً.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص345 - 347.