المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

3. أن يكون عارفاً باللغتين: المترجم عنها والمترجم إليها معرفة كافية؛ ليكون مأمون الخطأ.
4. أن يكون بصيراً؛ لأنَّه لو كان أعمى لا يؤمن عليه اشتباه النغمات.
5. أن يكون الحاكم غير عالم بلغة الخصوم، فلو كان الحاكم يعلم لغة الخصوم لا يقبل قول المترجم (¬1).
(ق:194): القاعدة الثانية
التّابع تابع
فالتَّابع لشيءٍ في الوجود، بأن كان جزءاً ممّا يضرُّه التَّبعيض: كالجلدِ من الحيوان، أو كالجزء وذلك كالجنين، وكالفصِّ للخاتم، فلو أقرَّ بخاتم دخل فصِّه، أو كان وصفاً فيه: كالشجر والبناء القائمين في الأرض، أو كان من ضروراته: كالطَّريق للدَّار وكالعجول للبقرة الحلوب، والمفتاح للقفل، وكالجفن والحمائل للسيف.
فلو أقرّ بسيف دخل جفنُه وحمائلُه.
ولو بيع حيوان في بطنه جنين دخل الجنين في البيع تبعاً، أي: وإن لم يذكر وقت العقد؛ لأنَّ التَّابع للشَّيء في الوجود تابعٌ له في الحكم (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص353 - 354.
(¬2) ينظر: شرح سليم رستم 1: 39.