المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

وصدّقته المرأة، ثمّ أوصى لها بوصيةٍ، أو أقرَّ لها بدين، ثمّ مات فلها الأقلّ من الميراث، ومبلغ الوصية أو الدين المقر به؛ لدليل احتمال التُّهمة في إقراره (¬1).
(ق:209): التَّاسعة: لا عبرة للتَّوهم:
لا اكتراث بالتَّوهمولا يبنى عليه حكم شرعيّ، بل يعمل بالثَّابت قطعاً أو ظاهراً دونه.
والتَّوهم: هو إدراك الطرف المرجوح من طرفي أمر متردد فيه.
والأمر الموهوم يكون نادر الوقوع، ولذلك لا يعمل في تأخير حقّ صاحب الحقّ؛ لأنَّ الثَّابت قطعاً أو ظاهراً لا يؤخر لأمر موهوم، بخلاف المتوقَّع فإنَّه كثير الوقوع، فيعمل بتأخير الحكم، كما جوَّزوا للحاكم تأخير الحكم للمدعي بعد استكمال أسبابه؛ لرجاء الصُّلح بين الأقارب، وما ذاك إلا لأنّه متوقَّع بخلاف غيرهم.
فلو أثبت الورثة إرثهم بشهودٍ بأن قالوا: لا نعلم له وارثاً غيرهم، يقضى لهم، ولا عبرة باحتمال ظهور وارث آخر يزحمهم لأنّه موهوم.
ولو أثبت الغرماء ديونهم بشهود بأن قالوا: لا نعلم له غريماً غيرهم، فإنَّه يقضى لهم في الحال، ولا عبرة لما عساه يظهر من الدُّيون؛ لأنَّه وهم مجرد.
ولو دفع ماله مضاربةً لرجل جاهل جاز أخذ ربحه ما لم يُعلم أنَّه اكتسب من الحرام (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص361 - 362.
(¬2) ينتظر: شرح الزرقا ص363 - 365.