المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

الثالث: المقاصدُ المتعلِّقةُ بالغايات للأحكام الشَّرعيّة، وتشمل:
1.حِكَم التشريع وفوائده:
وهي أبرز ما يطلق عليه المقاصد عند المعاصرين؛ إذ أنَّها تمثل الفوائد المترتبة على تشريع الأحكام الشرعية.
ومدار هذه الحِكَم راجع إلى أنَّ التشريع له جانبان: تربوي، وتنظيمي.
أمّا التربوي: فهو يتجسد بصورةٍ واضحةٍ في العبادات التي تسعى سعياً حثيثاً إلى الارتقاءِ بإنسانيةِ الإنسانِ إلى أَعلى مراتبها.
وأما الجانب التنظيمي في التشريع: فهو يتمثل في النكاح، والطلاق، والمعاملات، والقضاء، والسير، والمواريث، وغيرها، ففيها يسعى الفقهاء إلى تقديم أفضل حلول للحياة الإنسانية، ومَن قدَّم لنا أفضل مما عندنا لن نتوانا في الاستفادة والأخذ منه؛ لأنَّ المقصود إيجاد حياة بشرية فضلى.
2.جلب المصالح ودرء المفاسد:
مَن تأمّل في حِكَم التشريع يصل إلى أنَّها إما جالبة للمصالح وإما دارئة للمفاسد؛ لأنَّ الله غنيٌّ عن عباده أجمعين، وإنَّما يريد لهم ما فيه خيرهم وصلاحهم، قال الشّاطبيُّ (¬1): «إنَّ القاعدةَ المقرَّرةَ أنَّ الشرائعَ إنَّما جيء بها لمصالح العباد، فالأمرُ والنّهيُ والتَّخييرُ جميعاً راجعةٌ إلى حَظِّ المكلَّفِ
¬__________
(¬1) في الموافقات1: 148.