المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

لم تذكر في الحديث: مثل: بيع الجصّ بالجصُّ بلا شبهةٍ؛ لاتحاد العلّة، وهي الكيلُ مع الجنس عند بيع الجصّ بالجصّ؛ إذ لا يبقى إلا اختلاف عدد الأشخاص التي هي مجاري المعنى، ويكون ذلك كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفّارة على الأَعرابي؛ إذ يكون التُّركي والهندي في معناه.
ومثال آخر: تأثير عين الوزن مع الجنس ـ وهو علّة في ثبوت حكم الرِّبا ـ في بيع الذَّهب بالذَّهب، فيلزم التَّساوي والتَّقابض؛ حتى لا يحصل الرّبا في بيعهما، كما في الحديث السَّابق.
(ق:18): وأصله الفقهي هو: «منع بيع الوزني بجنسه إلا بالتَّساوي والتَّقابض»، كما سبق.
ونستفيد ضابطاً فقهيّاً من هذين الأصلين الفقهيين، وهو:
(ق:19): «منع بيع جنس الرّبويات إلا متساوياً مقبوضاً».
ب. أن يظهر تأثير عين الوصف في جنس ذلك الحكم: والمراد بالجنس المجانس، والمجانسان هما المتحدان من حيث الجنس، فمثلاً: حرج الاستئذان ليس بمقول على حرج النَّجاسة وغيره من الأنواع حتى لا يكون جنساً لها، لكنَّهما يتحدان في مطلق الحرج، فأمكن أن يعتبرا متجانسين.
وبيانه: عين وصف حرج الاستئذان بين المحارم مؤثرٌ في سقوط سقوط الاستئذان بينهم، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ