المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

و «معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات، فقد تكون المسألة المبحوث عن حكمها مِنَ المسائل والفروع المستثناة، ولذلك لا يجوز بناء الحكم على أساس هذه القواعد، ولا يسوغ تخريج أحكام الفروع عليها، ولكنَّها تعتبر شواهد مصاحبة للأدلة، يستأنس بها في تخريج الأحكام للوقائع الجديدة قياساً على المسائل الفقهية المدوَّنة» (¬1).
قال ابن نجيم: «لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط؛ لأنَّها ليست كلية بل أغلبية» (¬2).
2.كون الأصول الفقهية مستفادة مباشرة من الفروع المنقولة عن المجتهدين المطلقين، حيث تكون الأصول الفقهية في ذهن المجتهد عند استخراج الفرع منها، بدليل اتحاد أحكام الفروع المتفقة في أصلها عند المجتهد، فلو لم يكن الأصل الفقهي في ذهن المجتهد عند إفتائه في الفروع؛ لاختلفت أحكام فروعه المتفقة في أصل واحد.
وعادةً المجتهد لا يصرح بأصله الفقهي، وإنَّما يذكر الفروع لهذا الأصل، وبالتَّأمُّل من المجتهدين في المذهب ممن يأتون بعد المجتهد المطلق، يتمّ استخراج الأصل الفقهيّ الذي كان لهذا المجتهد عند جمع الفروع المتشابهة له، فيكون الأصل الفقهي بسبب استخراجه المباشر من فروع
¬__________
(¬1) ينظر: الوجيز في إيضاح القواعد ص 39.
(¬2) ينظر: غمز العيون1: 37 عن الفوائد الزينية.