المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

متحدة للمجتهد بمثابة المنقولة عن المجتهد.
بخلاف القاعدة الفقهية، فهي ثمرة ضوابط فقهية في أبواب مختلفة أُخذت من أصول فقهية متعدّدة، وبالتَّالي اختلفت الموضوعات وتعدَّدت، فإذا لم ننظر إلى الأُصول والضّوابط الفقهيّة التي نتجت منها القاعدة، لن نستطيع أن نلحق بها مسألة جديدة.
قال عليّ حيدر (¬1): «فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد».
3.كون الأصول الفقهية هي الأساس الذي بنيت عليه الضوابط والقواعد؛ فلا يترك الأصل ويبنى على الفرع، والمقصود بالأصل ههنا على اصطلاحنا: الأصول الفقهية، والمقصود بالفرع القاعدة الفقهية؛ لأنها بنيت على ضوابط فقهية، والضوابط بنيت على أصول فقهية.
فكانت القاعدة الفقهية بمرتبة الفرع للضابط الفقهي، والضابط الفقهي بمرتبة الفرع للأصل الفقهي كما سبق تقريرة.
«فهذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامعة ورابطة لها، وليس من المعقول أن يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلاً لاستنباط أحكام الفروع» (¬2).
¬__________
(¬1) في درر الحكام شرح مجلة الأحكام1: 10.
(¬2) ينظر: الوجيز في إيضاح القواعد ص 39.