المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

كما صرحوا به». وقال أيضاً: «إنَّ المقرر في المذاهب الأربعة أنَّ قواعد الفقه أكثرية لا كلية». فعلى من لم يجد نقلاً صريحاً أن يتوقف في الجواب أو يسأل مَن هو أعلم منه ولو في بلدة أخرى، كما يعلم مما نقلناه عن «الخانية»، وفي «الظهيرية»: وإن لم يكن من أهل الاجتهاد لا يحلّ له أن يفتي إلا بطريق الحكاية، فيحكي ما يحفظ من أقوال الفقهاء».
ويفهم من كلام خاتمة المحقِّقين ابن عابدين: أنَّه لا ينبغي التَّجرؤ على الدِّين بالإفتاء من القواعد الفقهيّة، إلا بعد معرفة تامّة بالأصول والقواعد، بحيث جعله أهلاً للاجتهاد في المسائل، فإنَّه يجوز له أن يفتي في تلك الحادثة بقياسها على نظيرتها المذكورة في كتب الفقه، أو من القواعد والضوابط المحرَّرة، وهذا بعد تصفح كتب الفقهاء والبحث عن تلك الجزئية بحثاً بليغاً، والأحسن قبل الإفتاء في مثل هذه المسائل أن يشاور غيره من العلماء والفقهاء، ولا يتعجَّل فيها بالإفتاء، بل يخشى الله سبحانه وتعالى في جميع ذلك، فإنَّ منصب الإفتاء منصبٌ خطيرٌ (¬1).
المطلب الرابع: مصادر القواعد «أصول البناء»
والمقصود بالمصادر منشأ كلّ قاعدة وأساس ورودها.
وتختلف مصادر القواعد «أصول البناء» على حسب القائل بها: هل هو المجتهد المطلق أو المجتهد في المذهب؟؛ لأن طريقة كلّ واحد منهم في
¬__________
(¬1) أصول الإفتاء ص65 - 66.