المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
الفصل التَّمهيدي مقدمات لعلم الفرائض
شهراً عند أبي يوسف، وعند محمد سنة (¬1). (¬2)
2. رضا الموصي؛ لأنَّها إيجاب ملك أو ما يتعلق بالملك، فلا بُدّ فيه من الرضا كإيجاب الملك بالبيع وغيره، فلا تصحّ وصية الهازل والمكرَه والخاطئ؛ لأنَّ هذه العوارض تفوِّت الرِّضا.
3.أن يكون الموصى له موجوداً، فإن لم يكن موجوداً لا تصحُّ الوصيّة؛ لأنَّ الوصية للمعدوم لا تصحّ، فلو قال: أوصيتُ بثلث مالي لما في بطن فلانة، فإن ولدت لأقلّ من ستّة أشهر، فيكون موجوداً في البطن عند الوصيّة؛ لأقلّ مدّة الحمل ستّة أشهر، فتصحّ الوصية، وإن ولدت لأكثر من ستّة أشهر من وقتِ الوصيّة لا تصحّ الوصيّة. (¬3)
4.أن يكون الموصى له حَيَّاً وقتَ موت الموصي، حتى لو قال: أوصيت بثلث مالي لما في بطن فلانة، فولدت لأقل من ستّة أشهر من وقت موت الموصي ولداً ميتاً لا وصية له؛ لأنَّ الميت ليس من أهل استحقاق الوصية، ولهذا لو أوصى لحي وميت كانت كلُّ الوصية
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 7: 394.
(¬2) في المادة 269 - أ. يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع، بالغاً عاقلاً رشيداً. ب. إذا كان الموصي محجوراً عليه للسفه أو الغفلة جازت وصيته بإذن المحكمة. جـ. لا تبطل الوصية بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة. د. تبطل الوصية بجنون الموصي جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت.
(¬3) في المادة 270 - يشترط في الموصى له: أ. أن يكون معلوماً. ب. إذا كان معيناً بالتعيين, فيشترط وجوده وقت الوصية، أما إذا كان معرفاً بالوصف فلا يشترط وجوده وقت الوصية، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (275) من هذا القانون.
وفي المادة 271 - تصح الوصية لشخص معين أكان موجوداً أم منتظر الوجود وتصح لفئة محصورة أو غير محصورة وتصح لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية والهيئات العامة.
2. رضا الموصي؛ لأنَّها إيجاب ملك أو ما يتعلق بالملك، فلا بُدّ فيه من الرضا كإيجاب الملك بالبيع وغيره، فلا تصحّ وصية الهازل والمكرَه والخاطئ؛ لأنَّ هذه العوارض تفوِّت الرِّضا.
3.أن يكون الموصى له موجوداً، فإن لم يكن موجوداً لا تصحُّ الوصيّة؛ لأنَّ الوصية للمعدوم لا تصحّ، فلو قال: أوصيتُ بثلث مالي لما في بطن فلانة، فإن ولدت لأقلّ من ستّة أشهر، فيكون موجوداً في البطن عند الوصيّة؛ لأقلّ مدّة الحمل ستّة أشهر، فتصحّ الوصية، وإن ولدت لأكثر من ستّة أشهر من وقتِ الوصيّة لا تصحّ الوصيّة. (¬3)
4.أن يكون الموصى له حَيَّاً وقتَ موت الموصي، حتى لو قال: أوصيت بثلث مالي لما في بطن فلانة، فولدت لأقل من ستّة أشهر من وقت موت الموصي ولداً ميتاً لا وصية له؛ لأنَّ الميت ليس من أهل استحقاق الوصية، ولهذا لو أوصى لحي وميت كانت كلُّ الوصية
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 7: 394.
(¬2) في المادة 269 - أ. يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع، بالغاً عاقلاً رشيداً. ب. إذا كان الموصي محجوراً عليه للسفه أو الغفلة جازت وصيته بإذن المحكمة. جـ. لا تبطل الوصية بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة. د. تبطل الوصية بجنون الموصي جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت.
(¬3) في المادة 270 - يشترط في الموصى له: أ. أن يكون معلوماً. ب. إذا كان معيناً بالتعيين, فيشترط وجوده وقت الوصية، أما إذا كان معرفاً بالوصف فلا يشترط وجوده وقت الوصية، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (275) من هذا القانون.
وفي المادة 271 - تصح الوصية لشخص معين أكان موجوداً أم منتظر الوجود وتصح لفئة محصورة أو غير محصورة وتصح لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية والهيئات العامة.